الحكومة ترفع أسعار الغاز للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية

أبلغت الحكومة المصرية المصانع رسمياً بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، في خطوة تعكس التوجه التدريجي لإنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، وسط ارتفاع تكلفة الدعم وضغوط مالية على الموازنة العامة.

تفاصيل القرار:

• تعريفة الغاز الحالية للمصانع (قبل الزيادة):

  • قطاع الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

  • قطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب: 5.7 دولار.

  • قطاع الأسمنت: 12 دولارًا.

  • الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.

• الزيادة الجديدة:

  • تطبق على جميع القطاعات الصناعية.

  • الحد الأدنى للزيادة: 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

  • بحسب المصنعين، ستؤدي الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لمجموعة واسعة من الصناعات.

توجه حكومي لرفع الدعم تدريجياً:

• خطة رفع الدعم:

  • الحكومة تدرس إنهاء دعم الغاز للصناعة خلال 3 سنوات.

  • سيتم تنفيذ زيادات تدريجية في الأسعار دون تحديد موعد دقيق لكل زيادة.

• تكلفة دعم الغاز للمصانع:

  • تصل إلى 165 مليون دولار شهريًا، بحسب مصادر حكومية.

• أزمة سابقة:

  • واجه القطاع الصناعي انقطاعات في إمدادات الغاز منتصف العام الجاري، بعد تراجع واردات الغاز من إسرائيل.

  • تسببت الأزمة في توقف بعض خطوط الإنتاج لنحو أسبوعين.

زيادات مرتقبة في أسعار الوقود:

• تصريحات رئيس الوزراء:

  • مصر تستعد لتطبيق زيادة كبيرة وأخيرة في أسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل.

  • سيتم استمرار دعم السولار بعد هذه الزيادة.

  • لاحقًا، سيتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي وفقًا لأسعار خام برنت وسعر الدولار.

• موازنة الوقود:

  • انخفض دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.

• اجتماع التسعير:

  • لجنة التسعير التلقائي للوقود ستجتمع نهاية سبتمبر الجاري لتحديد الأسعار الجديدة لفترة 3 أشهر.

  • التوقعات تشير إلى زيادة لا تتجاوز 10% كجزء من خطة تحرير الأسعار.

لا زيادة حالية في أسعار الكهرباء:

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لا توجد نية لزيادة أسعار الكهرباء في الوقت الحالي.

• الحكومة تدرس تأثير الأسعار على التضخم وتسعى لتغطية تكلفة دعم الكهرباء ببدائل أخرى.

توسع في الطاقات المتجددة:

• مصر تعتمد بنسبة 60% على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.

• حالياً، 22% من الطاقة المولدة في البلاد مصدرها الطاقة المتجددة (مائية، شمسية، رياح).

• الحكومة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كتبت: مريم عابدين