أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن مؤشرات الفقر في مصر شهدت ارتفاعًا طبيعيًا في ظل جائحة كورونا، وما تبعها من سنوات اتسمت بارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل الإعلان عن هذه البيانات ضرورة مجتمعية وليس خيارًا.
إعلان معدل الفقر ضرورة
وقال محيي الدين، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن آخر إعلان رسمي لمعدل الفقر في مصر تجاوز 30% خلال فترة جائحة كورونا، موضحًا أن السنوات التالية شهدت تضخمًا مرتفعًا وتباطؤًا في النمو الاقتصادي، ما يجعل من الطبيعي ارتفاع المؤشر.
وأضاف أن الجهاز التنفيذي يمتلك الأرقام، متسائلًا عن أسباب عدم إعلانها للرأي العام، مشدداً على أن الشفافية في إتاحة الأرقام تمثل أساسًا لتقييم السياسات العامة وتعزيز ثقة المواطنين.
حجب البيانات يفتح باب التكهنات
حذر محيي الدين من أن غياب الشفافية يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة، قد تصل إلى افتراضات مبالغ فيها حول معدلات الفقر، مؤكدًا أن إعلان الأرقام الحقيقية أفضل في ظل وجود برامج حماية اجتماعية مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة».
كشف حساب 2030
أشار إلى أن مصر، مثل باقي دول العالم، مقبلة على تقديم كشف حساب شامل في عام 2030 حول ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
صندوق النقد.. «بلا رجعة»
وعن انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يكون الانتهاء «على خير ومن دون عودة»، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسة في الصندوق وستظل عضوًا، لكن دون الحاجة إلى برامج تقييد أو مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر.
البشر قوة وليس عبئًا
شدد محيي الدين على أن مصر تمتلك مقومات قوية تشمل الأمن، والبنية التحتية، والزخم البشري، معتبرًا أن السكان ليسوا عبئًا بل عنصر قوة، خاصة مع تراجع معدلات النمو السكاني، داعيًا إلى برنامج تنفيذي حقيقي يستثمر في الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.
كتبت- سلمى الخولي