ناقشت اللجنة العليا للذهب، خلال اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء أول مصفاة ذهب مصرية متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته إلى المعايير الدولية المعتمدة للتداول والتصدير، بما يمكنها من خدمة السوق المحلية ودول الجوار.
طرح 3 مواقع مقترحة لإقامة المصفاة
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد طرح ثلاث مناطق مقترحة لإقامة مصفاة الذهب، مع بدء التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار الموقع الأنسب، تمهيدًا للإسراع في تنفيذ المشروع.
تعظيم القيمة المضافة وتحويل مصر لمركز صناعي
وأوضح الحمصاني أن المشروع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل مصر، وتحويلها من دولة مُصدِّرة للخام إلى مركز صناعي إقليمي، فضلًا عن دعم احتياطيات الذهب وتعزيز سلاسل القيمة التعدينية.
شراكة مع القطاع الخاص لتنظيم سوق الذهب
وأشار إلى أن المصفاة من المقرر إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في الحد من التداول غير الرسمي للذهب، ووضع آليات رقابية فعالة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
خطة عمل متكاملة للنهوض بقطاع الذهب
وبحث الاجتماع خطة عمل اللجنة العليا للذهب خلال المرحلة المقبلة، عقب قرار إنشائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة لتطوير قطاع الذهب وتعظيم العائد الاقتصادي منه.
توجيهات حكومية لتطوير منظومة الدمغة والتداول
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المحلية، موجّهًا الأمانة الفنية للجنة بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وحوكمة تداول الذهب، والتشريعات المنظمة للقطاع، إلى جانب مشروع إنشاء المصفاة.
اختصاصات اللجنة العليا للذهب
وأوضح المتحدث الرسمي أن اختصاصات اللجنة تتمثل في إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في جميع مراحله، من الاستخراج والتنقية والسبك، مرورًا بالتصنيع، وصولًا إلى التداول، بما يتطلبه ذلك من سياسات وتشريعات داعمة.
تشكيل اللجنة العليا للذهب
وتضم اللجنة العليا للذهب في عضويتها محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط، والمالية، والتموين، والاستثمار، والبترول، إلى جانب رؤساء الجهات الرقابية المعنية.
كتبت- سلمى الخولي