شهدت تجارة المعادن الثمينة خلال عام 2025 نشاطاً مكثفاً، مع ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب والفضة، ما دفع البنوك والتجار لتكثيف تداولاتهم اللوجستية سعياً للاستفادة من الأرباح القياسية في السوق.
أبرز التطورات:
-
كثفت البنوك والتجار عملياتهم في تداول ونقل وتخزين المعادن الثمينة، وليس التداول المالي فقط، لتعظيم الاستفادة من الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب.
-
وفق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، تصاعدت أسعار الذهب إلى 4500 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة لتتجاوز 70 دولاراً للأوقية، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
-
سجل الذهب مكاسب سنوية بنسبة 71%، فيما قفزت الفضة بنسبة 150%، ما خلق بيئة تداول مربحة للمؤسسات المالية.
-
حققت أقسام تداول المعادن الثمينة في 12 بنكاً رائداً زيادة في الإيرادات بنسبة 50% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.
-
تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيكون من أكثر الأعوام ربحية لتجارة الذهب منذ 2020.
-
عادت بنوك سابقة انسحبت من تجارة المعادن الثمينة، مثل “سوسيتيه جنرال” و”مورجان ستانلي”، لمزاولة الاستثمار في القطاع مجدداً.
-
كثفت شركات غير مصرفية مثل مصفاة “إم كيه إس بامب” السويسرية ومنصة “ستون إكس” المالية، عملياتها في تجارة السبائك الذهبية، مما يعكس ما وصفه مايكل سكينر، رئيس قسم المعادن في منصة “ستون إكس”، بـ “ديمقراطية السوق”.
-
وسعت شركات مثل “إم كيه إس بامب” منشآتها لتكرير الذهب في بريطانيا وافتتحت خزائن جديدة في بورصة “كومكس” بنيويورك.
-
تجارة الخزائن، التي كانت تعتبر سابقاً منخفضة الهوامش، تشهد انتعاشاً ملحوظاً، مع اهتمام بنوك كبرى مثل “سيتي جروب” بفتح خزائن جديدة، بينما أعادت بنوك مثل “باركليز” النظر في قرارات سابقة بالتخلي عن خزائنها.
-
تخطط “إم كيه إس بامب” لتطوير أساليب تداول “عقود خيارات الذهب” والتوسع داخل الولايات المتحدة، لتعزيز مكانتها عالمياً.
-
بالرغم من الميزانيات الضخمة لبنوك “وول ستريت”، تمتلك الجهات غير المصرفية خبرة أكبر في تأمين السبائك الذهبية، وهو أمر ضروري للامتثال لمعايير “جمعية سوق لندن للسبائك” (LBMA).
-
يرى الخبراء أن الربحية العالية والاهتمام المتجدد بالقطاع يمثلان تحولاً إيجابياً، يعكس تناقضاً صارخاً مع فترات الإهمال السابقة.
كتبت: جهاد شعبان