توقعت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، مؤشرات ربحية قوية للبنك التجاري الدولي مصر خلال العام الجاري؛ مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك ونمو صافي الدخل بمعدل سنوي مركب 24% على مدى 5 سنوات، مع الحفاظ على حصته السوقية المميزة.
وتوقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي، أن ينمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 24% لمدة 5 سنوات من 2023 إلى 2028، وكذلك نمو صافي أرباح البنك بنسبة 70% على أساس سنوي في عام 2024 إلى 50.4 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع نسبة الحسابات الجارية، ممثلة 55% من إجمالي الودائع.
كما توقعت “منير” أن يرتفع صافي هامش الفائدة البنك إلى 9.57% في عام 2024 من 7.75% في عام 2023، مع ارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين الي 49.8%، من 37.5% في العام السابق.
وأن يحافظ البنك التجاري الدولي على حصته السوقية من الودائع، والتي نقدرها بنحو 6.4% في عام 2024، علي أن تسجل ودائع البنك نموا قدره 23% على أساس سنوي لتصل إلى 835 مليار جنيه في عام 2024.
وقدرت حصة البنك السوقية من القروض عند 4.9% في عام 2024، علي أن تنمو محفظة القروض بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 303 مليار جنيه في عام 2024 لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركات، والتي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35%.
أما عن جودة الأصول توقعت منير أن تكون جيدة، علي الرغم من توقعنا بارتفاع القروض محل الاضمحلال الي 4.65% من إجمالي القروض، مقارنة بنسبتها عند 3.59% في عام 2023، بسبب ظروف التغيرات الاقتصادية.
إلا أن المخصصات لا تزال كافية بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9.
النسبة المخصصات للقروض
وعن نسبة المخصصات للقروض محل الاضمحلال فنتوقع أن تتراجع قليلا إلي 276% في عام 2024 مقابل 305% في عام 2023 بسبب الملاءة الائتمانية القوية لعملاء البنك.
كما توقعت “منير”، أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 36.3% في عام 2024 من 34.8% في العام السابق، ونقدر أن ترتفع الاستثمارات المالية للبنك بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 378 مليار جنيه، لتمثل حوالي 45٪ من الودائع في عام 2024 مقابل 40% في عام 2023 بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، بجانب نسبة معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري الدولي إلى 30.3% في عام 2024 من 26.2 % في عام 2023.”
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستعاد ثقة المستثمرين بعد إبرام الصفقة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار.
كما أوضخت أن الصفقة ساهمت في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.