كتبت: جهاد شعبان
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص داخل مصر، بهدف دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة البنك الأهلي على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، خلق فرص العمل، وتوسيع مظلة الشمول المالي على مستوى الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الاتفاقية والتصريحات الرسمية:
الاتفاقية وقّعها:
محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.
الاتفاقية تمثل تحولًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، الذي ركّز لعقود على تمويل القطاع العام، وبدأ مؤخرًا في التوجه نحو دعم القطاع الخاص لتحقيق تأثير تنموي أوسع.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشادت بالشراكة، مؤكدة أنها تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص العمل.
محمد الأتربي أكد أن الشراكة تعزز إستراتيجية البنك في دعم المشروعات الإنتاجية، لا سيما في المناطق الريفية والحضرية، من خلال شبكة فروع البنك البالغة 700 فرع، إلى جانب برامج متخصصة لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة.
بدر السعد أشار إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه مؤسسي جديد للصندوق العربي، يهدف إلى بناء شراكات محلية قوية قادرة على توجيه التمويلات لتحقيق أهداف تنموية واضحة.
البيانات والأرقام:
قيمة الاتفاقية: 50 مليون دولار (تعادل نحو 2.5 مليار جنيه مصري).
تتزامن الاتفاقية مع حزمة تمويلية أخرى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 400 مليون دولار.
إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي جُذبت للقطاع الخاص المصري من 2020 حتى منتصف 2025 تجاوز 15.6 مليار دولار، بحسب وزارة التخطيط.