تقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بورقة عمل إلى وزارة المالية يطرح من خلالها أهم 5 مطالب أساسية ضمن التحديات التى تواجه الشركات العاملة بصناعة البناء فيما يتعلق بآليات سداد الضرائب وصرف مستحقات الشركات وأزمات التأخير.
وتضمنت مطالب القطاع النقاط التالية :
- توجيه وزارة المالية للنظر فى أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة التى تتحملها شركات المقاولات ، والعمل على إصدار تعليمات أو قرار وزارى حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخير.
- المُطالبة بعمل تعديل تشريعى بتعديل نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 شهور بدلا من شهر، حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته.
- التوجيه بالنظر فى عقبات تطبيق الفاتورة الإليكترونية، وطرح مقترح بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد المقاولين لحل مشكلات التطبيق، ضمانا لعدم تعرض الشركات للخسائر نظرا لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب.
- طرح الاتحاد أيضا مشكلة رفع الفائدة بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر مؤخرا.
- طرح الاتحاد مطالب القطاع بتطبيق العقد المتوازن أمام الشركات لأهميته فى المرحلة القادمة.
ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماع مع مصلحة الضرائب لمناقشة متطلبات القطاع حول آليات الالتزام بسداد الضرائب وتسديد مستحقات الشركات خلال الفترة المقبلة.