استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، واستعرض خلال اللقاء التطورات الاقتصادية وجهود تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
نقاط رئيسية:
-
الوزير أكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
-
الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تعتمد سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو.
-
التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة لتعزيز النمو الاقتصادي.
-
مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار.
-
التقدم في التحول الرقمي يشمل تطوير المنصات الرقمية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين ويزيد الشفافية والكفاءة.
-
الحكومة تنفذ إصلاحات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الشفافية، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
-
بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بالتقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، واعتبرت الرؤية الاقتصادية لمصر أكثر وضوحًا واتساقًا.
-
المسؤولون في الصندوق أكدوا أن المناقشات إيجابية وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة وتعزز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
كتبت: جهاد شعبان