قال البنك الدولى، إن برنامجه الذى أقره مع مصر الأحد الماضى يدعم التحول الأخضر من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتشجيع التنمية منخفضة الكربون، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.
وتعتمد الإصلاحات على العمل التحليلى الذى يقوم به البنك الدولى بشأن تغير المناخ، والتى كان بينها إصدار الحكومة قرار بإنشاء فريق عمل لدعم نظام الإبلاغ والتحقق الوطنى للرصد، والسماح لمصر بجمع البيانات عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وتتبع التقدم المحرز فى تدابير التخفيف والتكيف.
كما قال إن التمويل سيدعم تصميم العناصر الرئيسية لنظام القياس والإبلاغ والتحقق وتنفيذه، بما فى ذلك إصدار مبادئ توجيهية لتنفيذ ورقمنة نظام وطنى للقياس لثلاثة قطاعات ذات أولوية على الأقل: النقل والكهرباء والطاقة وتشمل النفط والغاز والتى تمثل 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى أهميته لتعزيز العمل المناخى حيث يعمل بمثابة حجر الزاوية لسياسات التخفيف من جانب الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والكيانات المملوكة للدولة، ما يضمن تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمساءلة.
حيث قال إن ذلك يضمن أن القطاعات الثلاثة لديها إطار تنظيمى قائم وبروتوكولات محددة للقياس والإبلاغ والتحقق بحلول عام 2027، وإن ذلك يساعد على إنشاء منصة تشاركية واستشارية لمشاركة المنهجية مع الجهات الفاعلة غير الحكومية بما فى ذلك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية لرصد نتائج القياس والإبلاغ والتحقق وتعزيز إجراءات المواطن المناخية والدعوة إليها.
وقال البنك الدولى إنه سيساعد مصر على تعزيز نمو أسواق ائتمان الكربون الطوعى بما يدفع الاستثمارات نحو مشاريع إزالة الكربون داخل البلاد.
وأوصى باتخاذ المزيد من الإجراءات التى تقرب معايير الإصدار المالية لتكامل ودمج أسواق الكربون بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ.
وقال إن هذه التدابير تحفز تعبئة رأس المال الخاص فى مشاريع إزالة الكربون، وإنه من المستهدف فى ضوء التعديلات التشريعية المقترحة، والتى أقرتها هيئة الرقابة المالية، زيادة أرصدة الكربون من 3 ملايين دولار لحوالى 100 ألف شهادة فى 2023 إلى 120 مليون دولار لنحو 4 ملايين شهادة، باستخدام متوسط سعر متحفظ قدره 30 دولارًا أمريكيًا لكل شهادة.
مضيفاً إنه من المستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج التوليد ومشاركة القطاع الخاص وتقليل البصمة الكربونية من أجل اقتصاد تنافسى.
كما أشار إلى أن جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، أصدر قرارًا ينظم الإمداد المباشر بالكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين من القطاع الخاص (القطاع الخاص- إلى القطاع الخاص) بما فى ذلك استخدام شبكة نقل الوطنية. وذكر أن ذلك يساعد على تهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.
وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء من خلال اللوائح المتعلقة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، للمساهمة فى إطار الطاقة النظيفة المدفوعة بالطلب الخاص.
وأشار إلى أن نظام إصدار الشهادات بما فى ذلك المنهجيات والمعايير والتسجيل والتحقق سيساعد الشركات الراغبة فى تصدير منتجاتها لإثبات الطبيعة الخضراء لمدخلات الطاقة فى عملياتها الصناعية أو أعمالها حيث سيتم مواءمتها مع متطلبات الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون.
وقال البنك إنه بحلول نهاية البرنامج، من المتوقع أن تزيد القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة من 6028 ميجاوات فى عام 2021 إلى 8648 ميجاوات فى عام 2027.
ومن المتوقع أن تأتى الزيادة الكاملة من المنتجين من القطاع الخاص مما يرفع حصة القطاع الخاص من الإنتاج إلى 53% فى عام 2027 مقابل 33% فى 2023.
وقال البنك إنه يجرى العمل على حوكمة قطاع الكهرباء لتحسين الجدوى المالية والاستدامة لمرافق الكهرباء، مشيرا إلى أن مصر وافقت على خطة لتقليل الخسائر، ووضعت أهداف محددة لخفض خسائر التوزيع السنوية لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما قال: “لا يزال قطاع الكهرباء فى مصر يواجه بعض التحديات التى تتطلب مستويات أعلى من الكفاءة، بما فى ذلك خفض دعم الطاقة فى القطاع، وهو ما سيكون له آثار قطاعية إيجابية كبيرة وتأثيرات اقتصادية أوسع نطاقًا عند معالجتها”.
وأشار إلى أن خسائر التوزيع ظلت مرتفعة لسنوات عند متوسط 22% فى السنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2021-2022 فى حين أنها لا تجاوز بين 10 و12% فى الأنظمة المُناظرة.
كما نوه إلى أن تعرفة الكهرباء أقل من مستوى استرداد التكلفة ولا يعكس سعر الغاز لقطاع الكهرباء تكلفة الفرصة البديلة.
وقال إن الإصلاحات السابقة فى مصر ركزت على تعديلات التعريفات بينما يهدف البرنامج إلى معالجة أوجه القصور القطاعية ومن شأنها أن تؤدى إلى انخفاض الزيادات فى التعريفات.
ووفقاً لتقديرات الحكومة المصرية ، فإن خفض خسائر التوزيع بنسبة 1% يمكن أن يحقق إيرادات إضافية بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقال البنك إنه سيتم دعم الجدول الزمنى لتقليل الخسائر بالأهداف والمنهجية وخطة الاستثمار والأنشطة ومسئوليات المراقبة وإعداد التقارير، وإنه سيقدم مساعدة فنية فى التنفيذ.
وتوقع بنهاية البرنامج أن ينخفض متوسط خسائر التوزيع من 21.2% عام 2023 إلى نحو 12%عام 2027.
خفض استهلاك المياه
وقال البنك الدولى إن مصر ستسعى لتحسين التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاع المياه والصرف الصحي، وأن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون بشأن تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والذى يتضمن إصلاحات لتعزيز دور الجهة التنظيمية، وتنفيذ تعريفات تعكس التكلفة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص.
وقال إن مصر يفرقها عن عتبة ندرة المياه فارق ضئيل حيث أن نصيب الفرد يبلغ 562 مترا مكعبا، وهو أعلى بقليل من عتبة ندرة المياه البالغة 500 متر مكعب للفرد.
كما أضاف: “وإذا ظلت موارد المياه المتاحة ثابتة واستمر النمو السكاني، فمن المتوقع أن تنخفض إلى 386 مترًا مكعبًا للفرد بحلول عام 2037”.
وقال إن دراسته تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين إدارة المياه من أجل التكيف.
وكشف أن مصر تخطط لتوسيع قدرة تحلية المياه من مليون متر مكعب يوميًا فى الوقت الحالى إلى 9.7 مليون متر مكعب بحلول عام 2050 لزيادة إمدادات المياه العذبة.
لكنه أشار إلى أن مصر لديها واحدة من أدنى تعريفات إمدادات المياه فى المنطقة، وتكلفة المياه المحلاة أعلى بكثير من تكلفة المياه السطحية.
وذكر أن بعض المحافظات تعانى من هدر تتراوح بين 40% و67%، وقال إن تعزيز جهاز تنظيم المياه المصرى يؤدى إلى تنظيم مقدمى الخدمات بشكل أفضل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وكفاءة الطاقة من خلال تقليل الخسائر وتحسينات النظام، مما يؤدى إلى فوائد التكيف والتخفيف.
وقال إن قانون المياه والصرف الصحى الجديد يركز تسهيل مشاركة القطاع الخاص، ويتيح تعديلات تحدد التعريفات التى تعكس تكلفة تقديم الخدمة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وبالتالى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأخيرًا، يسمح القانون بآلية دعم أفضل توجيهًا من خلال التمييز بين التعريفات الاقتصادية والاجتماعية، كما يتضمن نصًا صريحًا يسمح للدولة بتغطية الفرق.
وتوقع الموافقة على اللائحة التنفيذية لتفعيل القانون فى غضون 6 أشهر من الموافقة عليه، وقال إنه سيقدم المساعدة الفنية فى مجالات محددة لتطوير هذه اللائحة.
وقال إن نتائج هذه الإصلاحات المؤسسية هو تحسين كفاءة استخدام المياه لدعم انخفاض معدل استهلاك الفرد من 5 إلى 15% بحلول 2025.