أكد البنك الزراعي المصري حرصه على توضيح الحقائق للرأي العام وإيمانه الكامل بمبدأ حق الرد، ردًا على الشكوى المقدمة من شركة “الأمير” لحليج الأقطان التي اتهمت البنك بالتعسف رغم سداد أكثر من 25% من مديونيتها.
وأوضح البنك في بيانه عدة نقاط مهمة، أبرزها:
-
العميل محل الشكوى متعثر في السداد وصادر ضده عدة أحكام قضائية، وجارٍ تنفيذها أمام القضاء.
-
العميل سبق وتقدم بطلب لتسوية مديونيته، وبادر البنك بدعم موقفه ومنحه مهلة لإثبات الجدية وسداد مقدم التسوية، لكنه لم يلتزم بالشروط المحددة من المحكمة، وآخر موعد كان الأربعاء الماضي دون إتمام السداد.
-
الأصول التي يدّعي العميل تملكها عبارة عن أراضٍ مملوكة للدولة، وضع يده عليها دون سداد قيمتها لجهة الولاية، وبالتالي وضعها القانوني لا يسمح للبنك بقبولها كضمان.
-
العميل ليس مدينًا للبنك الزراعي المصري فقط، بل متعثر أمام عدة بنوك أخرى ومتقاعس عن سداد التزاماته.
-
البنك أرفق في رده محضر آخر جلسة تفاوض مع العميل، التي أبدى فيها البنك مرونة بقبول منحه مهلة جديدة للسداد، بالإضافة إلى رد رسمي من محافظة المنيا يثبت عدم سداد قيمة الأرض المقدمة كضمان.
-
شدد البنك على التزامه بدعم المستثمرين والمنتجين الجادين، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.