أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد قد تجاوزت حاجز الـ 49 مليار دولار في نهاية أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن هذا النمو الكبير يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تم تبنيها خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن زيادة موارد النقد الأجنبي.
-
يُعد هذا الرقم تأكيدًا على القوة المالية لمصر وقدرتها على الحفاظ على استقرار اقتصادها.
-
تعتبر هذه الاحتياطيات أحد المؤشرات الإيجابية التي تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
-
الزيادة في الاحتياطيات تمثل استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس قوة السياسات النقدية والمالية في التعامل مع الأزمات.
-
تأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويلات من المصريين في الخارج وعوائد السياحة والصادرات.
البنك المركزي المصري أكّد أن هذه النتائج تأتي في إطار العمل المستمر لتحسين الوضع المالي والنقدي للبلاد، داعياً إلى استمرار التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام.
البنك المركزي المصري
-
تأسيسه: أنشئ بموجب القانون رقم 250 لسنة 1960، ويعمل حاليًا وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020.
-
الكيان: مستقل ويتبع رئيس الجمهورية.
الاختصاصات الرئيسية:
-
إصدار وإدارة العملة المحلية (الجنيه المصري).
-
صياغة وتنفيذ السياسة النقدية.
-
إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
-
الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.
-
إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
-
وضع وتنفيذ سياسة سعر الصرف الأجنبي.
-
حماية حقوق عملاء البنوك وتسوية المنازعات.
-
تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
-
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
-
التعاون مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
كتبت:جهاد شعبان