أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري طفرة كبيرة في حجم السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي، حيث سجلت مستويات قياسية بنهاية الربع الأول من عام 2026.
وتعكس هذه الزيادة نمو الودائع والمدخرات، مما يضع أمام السياسة النقدية تحديات وفرصاً جديدة للتحكم في معدلات التضخم وتنشيط الاستثمار.
أرقام السيولة المحلية (M2):
-
المستوى المحقق: قفزت السيولة المحلية لتصل إلى 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
-
معدل النمو: سجلت السيولة زيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
-
دلالة الرقم: يعكس هذا الارتفاع حجم المعروض النقدي في السوق والودائع بكافة أنواعها، وهو رقم ضخم يؤكد ثقة المودعين في الجهاز المصرفي المصري.
كتبت- سلمى الخولي