أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية تثبت قوة القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، مع استمرار توفير التمويل لقطاعات النشاط المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص عمل.
أبرز مؤشرات القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الأخير من 2025:
- معدل كفاية رأس المال: 19.6%، بزيادة 0.4% عن الفترة السابقة، مقابل الحد الأدنى الرقابي 12.5%.
- جودة الأصول: انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تغطية مخصصات محققة بنسبة 90.2%.
- معدلات السيولة: بلغت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، مقابل نسب رقابية 20% و25% على التوالي.
- نسبة القروض إلى الودائع: 66.4%.
- معدل العائد على حقوق الملكية لعام 2024: نحو 39.0%.
وأكد البنك أن هذه الصلابة المالية تعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، مدعومة بالدور الرقابي للبنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك وتطبيق أفضل معايير السلامة المالية عالميًا.
كتبت – جهاد شعبان