كتبت- حفصة مدحت
«التخطيط» تطلق خطط المواطن الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق “خطط المواطن الاستثمارية“ للعام المالي 2024/2025.
«التخطيط» تطلق خطط المواطن الاستثمارية للعام المالي 2024/2025
يشمل الإصدار جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار:
- تطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022
- الالتزام برؤية مصر 2030
- تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- دعم حق المواطنين في الوصول إلى البيانات الرسمية والمعلومات التنموية
وزيرة التخطيط: أداة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط:
- خطط المواطن تُعد وثائق تخطيطية مهمة لنشر الوعي المجتمعي بالتوجهات التنموية.
- توفر بيانات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات في كل محافظة.
- تساهم في تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظات المختلفة.
- تعكس التزام الدولة بمبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة.
إشراك المواطنين في عملية التخطيط
أوضحت الوزيرة أن هذه الخطط تهدف إلى:
- تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
- تمكين المواطنين من متابعة تنفيذ المشروعات في مناطقهم.
- سد الفجوات التنموية بين المحافظات.
- توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
كما أشارت إلى أن خطط المواطن مدرجة على منصة
SDGs Acceleration Actions التابعة للأمم المتحدة (UNDESA).
محتوى الخطط وتفاصيلها
تتضمن “خطط المواطن” ما يلي:
- ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025
- أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة
- مستهدفات المشروع القومي “حياة كريمة” في المحافظات الريفية
- الموقف التنفيذي لمبادرة “القرية الخضراء” ضمن مشروع “حياة كريمة”
- توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
- أبرز المشروعات الجارية في كل قطاع
- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات
أدوات رقمية لتمكين المواطنين
- تتيح الوزارة “خطط المواطن” عبر الموقع الإلكتروني الرسمي
- وكذلك على تطبيق المحمول “شارك 2030”
مبادرات وتقارير داعمة
في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة، أطلقت الوزارة مؤخرًا:
- التقرير السنوي لعام 2024
- الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر
- التقرير الثاني لمتابعة منصة “نُوفِّي” الوطنية للمشروعات الخضراء
- الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
- منصة “آفاق وفرص الوظائف في مصر”
- المرحلة الثانية من منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص