كتبت:جهاد شعبان
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، مدفوعة بثلاثة أسباب رئيسية هي: تطبيق المنظومة الإلكترونية، وحل المنازعات الضريبية وديًا، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أبرز التفاصيل:
-
الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35.3% دون فرض أعباء جديدة، في معدل نمو هو الأعلى بتاريخ مصر.
-
الزيادة تعكس جهود وزير المالية أحمد كجوك في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة محفزة للإنتاج.
حل المنازعات الضريبية وديًا:
-
تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات.
-
الحصيلة الناتجة عنها بلغت 77.9 مليار جنيه.
-
حجم المنازعات الضريبية المتراكمة يقدر بـ 350 مليار جنيه وفق الأرقام الرسمية.
-
تم تشكيل لجان دائمة لفض النزاعات ووضع آليات واضحة لمنع تراكمها، بدلًا من اللجوء للتشريعات المؤقتة.
-
إغلاق ملف المتأخرات الضريبية يساهم في:
-
زيادة حصيلة الدولة.
-
استقرار المراكز الضريبية للممولين.
-
تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج.
-
توسيع القاعدة الضريبية:
-
تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.
-
انضمام أكثر من 104 آلاف ممول إلى المنظومة الرسمية.
-
رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أكدت أن النظام المبسط لا يرتبط بمهلة زمنية، بل يستهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء بشكل دائم لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
تطبيق المنظومة الإلكترونية:
-
ساهمت بشكل كبير في ضبط الأداء الضريبي وتوفير الوقت والجهد لمصلحة الضرائب والممولين.
-
رغم ذلك، ما زالت تواجه تحديات بسبب:
-
وجود أخطاء تحتاج وقتًا طويلًا للتصحيح.
-
تأثير سلبي على الاستثمار والإنتاج والحصيلة الضريبية.
-