في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد وقطاع الطاقة، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطبيق نظام العمل عن بُعد «أونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأول من أبريل ولمدة شهر كمرحلة أولى، على أن يتم تقييم التجربة لاحقًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يستهدف التخفيف من الضغوط على استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيرًا إلى أن التطبيق يشمل العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع إمكانية زيادة يوم إضافي للعمل عن بُعد حال استمرار الأوضاع الحالية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء بشأن استثناء المدارس من تطبيق هذا النظام، موضحًا أن الدراسة مستمرة بشكلها الطبيعي دون أي تغيير.
وجاء هذا التوضيح في ظل تزايد التساؤلات خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة تحويل الدراسة ليومين أسبوعيًا بنظام «أونلاين»، في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة بعد تداول أنباء عن احتمال تطبيق التعليم عن بُعد داخل المدارس، إلى جانب صدور تعليمات في بعض المديريات التعليمية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وفي هذا السياق، نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ”المصري اليوم”، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد، مؤكدة استمرار الدراسة حضوريًا بشكل منتظم في جميع المدارس.
وشددت المصادر على عدم وجود أي نية لتعديل نظام الدراسة أو تقليل أيام الحضور، موضحة أن الوزارة ملتزمة بالخطة الزمنية المقررة، وأن أي قرارات رسمية في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرار لا يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب الحضور الفعلي.
وفي سياق متصل، كشف مصطفى مدبولي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون كبيرة، مؤكدًا أنها ستتحقق لأول مرة بمعدلات تفوق معدلات التضخم، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كتبت – زينب محمد