في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، تواصل الحكومة المصرية تحركاتها المكثفة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة الاستهلاك وتوفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية والكهرباء.
وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد المحلي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع ملف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مع متابعة مستمرة لتأثيرات التطورات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الوقود والطاقة.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية لتدبير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، بما يدعم استقرار تشغيل الشبكة القومية للكهرباء، ويضمن تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية بكفاءة.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، من خلال تفعيل منظومة المتابعة والجودة، والتوسع في تطبيق إجراءات الترشيد داخل المنشآت الحكومية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة.
كما لفت إلى استمرار المتابعة الميدانية لمواقع الإنتاج، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استمرارية التيار، مع العمل على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع في الاستخدام الرشيد للطاقة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لدعم قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى وجود رؤية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة تعتمد على الترشيد ورفع الكفاءة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
بدوره، شدد وزير البترول على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وعدم حدوث أي انقطاعات.
كما استعرض الوزير آليات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، مع الحفاظ على تلبية احتياجات التنمية والخدمات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لتطورات أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تأمين احتياجات الدولة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
كتبت – زينب محمد