كتبت: جهاد شعبان
في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لمعالجة واحد من أكثر الملفات جدلاً في مصر، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون معدل لقانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة. وينتظر المشروع حاليًا التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ سريانه رسميًا، وسط توقعات بأن يسهم في تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات الملاك، وإنهاء حالة الجدل والانقسام التي استمرت لسنوات طويلة.
ينص مشروع القانون الجديد على منح المستأجرين فترات انتقالية قبل الإخلاء: سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية من قبل الأشخاص الطبيعيين، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. الهدف من هذه الفترات هو منح الطرفين فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعهم قانونيًا واجتماعيًا دون مفاجآت أو قرارات مفاجئة.
إلا أن القانون وضع أيضًا حالات استثنائية تُجيز للمؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء المهلة الانتقالية، ومنها إذا تبين أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون عذر مشروع، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وذلك بهدف مواجهة أي تحايل وضمان وصول الوحدات إلى المستحقين الفعليين.
وتقوم فلسفة القانون الجديد على إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية، مع آليات واضحة لتعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق التطورات الاقتصادية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون مبدأ الملكية الخاصة.
كما منح مشروع القانون المستأجرين، أو من ينطبق عليهم امتداد عقد الإيجار، الحق في التقدم للجهات المختصة بطلب تخصيص وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع تعهد بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى التيسير على المواطنين وتوفير بدائل مناسبة تضمن انتقالًا سلسًا دون تعسف.
في المجمل، يُتوقع أن يسهم القانون في إنهاء حالة الجمود التشريعي التي طالت لعقود، وفتح الطريق أمام تحديث منظومة السكن بما يلائم متغيرات العصر ويلبي احتياجات المواطنين، ليشكل بذلك بداية إصلاح شامل في ملف الإيجارات القديمة الذي طال انتظاره.