كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة دين أجهزة الموازنة العامة (MTDS)، تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي، ومن المقرر إصدارها في يناير 2026. الاستراتيجية تمثل إطارًا تحليليًا لتقييم بدائل التمويل وقياس تكلفتها ومخاطرها، بما يساهم في تحسين استدامة الدين العام وتقليل أعبائه تدريجيًا.
أبرز محاور الاستراتيجية:
خفض الدين العام: تستهدف الاستراتيجية خفض الدين ليصل إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ووضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة.
توجيه عائدات الطروحات: الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 50% من عائدات الطروحات الحكومية لخفض الدين العام، لتقليل الاعتماد على مصادر تمويل مرتفعة التكلفة محليًا وخارجيًا.
تعزيز إيرادات الموازنة وتعبئة الموارد المحلية: دعم استدامة الدين وتوفير تمويل مستدام لأولويات الإنفاق العام دون زيادة الضغوط على المالية العامة.
إدارة هيكل الدين: تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لخفض التكلفة، مع إطالة متوسط عمر الدين إلى نحو 4.8 سنوات، وإصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلي، مع أولوية للتمويل الميسر عند الاقتراض الخارجي.
تنويع قاعدة المستثمرين: جذب صناديق المعاشات، الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الأفراد، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة مثل الصكوك، لتعزيز المنافسة وتحسين التسعير وخفض علاوة المخاطر.
تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية: تعزيز إدراج أدوات الدين في المؤشرات العالمية لرفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، وزيادة الشفافية والتنافسية، بما يتسق مع أهداف الاستقرار المالي والنمو المستدام.
كتبت: جهاد شعبان