تدرس الحكومة عدداً من الحزم التحفيزية المتكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، بحسب ما قاله وزير المالية محمد معيط.
قال معيط إن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفاً، من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساهم في تحفيز التصنيع المحلي.
لعب إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، دوراً كبيراً في تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية،، بحسب البيان.
“نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار”،، وفق قول وزير المالية.
يمنح المجلس الأعلى للضرائب مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم في عضويته رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية، والمستثمرين، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين.
وقال إن وثيقة السياسات الضريبية التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.