كتبت – مريم عابدين
تخطط الحكومة لإطلاق أول طرح من الصكوك السيادية المحلية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، بهدف تمويل مشروعات تنموية مستدامة وليس لخفض الدين العام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتنويع أدوات التمويل ودعم التحول الأخضر.
أبرز التفاصيل:
-
إعداد قائمة مشروعات مستدامة تشمل:
-
النقل النظيف.
-
البنية التحتية الخضراء.
-
الطاقة النظيفة.
-
-
وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شاركت في إعداد المشروعات المستهدفة.
-
الطرح الأول متوقع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
-
الصكوك المحلية ستوفر ميزة تمويلية تنافسية، إذ يُتوقع أن تكون عوائدها أقل بنحو 50 نقطة أساس من سندات الخزانة.
-
الصكوك مدعومة بأصول حقيقية، ما يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين.
-
مستثمرون مستهدفون: المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرون المحليون الباحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة.
-
وليد حجازي (الأيوفي): الصكوك تمثل سند ملكية بحصة في مشروع لفترة محددة وليست سند دين، ويجب تسعيرها وفق جودة الأصول والمخاطر.
-
وزارة المالية ستربط الصكوك بأصول حكومية قائمة دون نقل ملكيتها لضمان حقوق المستثمرين.
-
الإصدارات ستخضع لمراجعة الهيئات الشرعية لضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية.
-
الطرح المحلي يأتي بعد نجاح الإصدارات الدولية السابقة:
-
صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2023 بتغطية تجاوزت 4 أضعاف.
-
إصدار صك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت لأجل 3 سنوات في يونيو 2025.
-