عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وزير العمل، حسن رداد، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة واستعراض جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم وتطوير سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
اجتماع رئيس الوزراء ووزير العمل
- عقد الاجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة
- حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العمل حسن رداد
- استعراض ملفات عمل وزارة العمل ومتابعة خطط دعم سوق العمل
- متابعة جهود تنفيذ خطط الدولة في ملف التشغيل
تأكيدات رئيس الوزراء
- أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل
- تعزيز برامج التدريب والتأهيل
- تلبية احتياجات سوق العمل
- دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية
رؤية وزارة العمل
- بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن
- دعم النمو الاقتصادي ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة
- التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة
- زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل
أهداف وزارة العمل
- تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية
- تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل
- زيادة معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والنساء
- دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة
- خفض معدلات البطالة
- حماية القوى العاملة داخل المنشآت
- مد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة
- تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي
محور تنمية المهارات
- رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة
- تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل
- زيادة الإنتاجية
- تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق النمو
بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن
- تطوير منظومة التدريب المهني
- تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا
- تعزيز تنافسية العمالة المصرية
الربط بالاستراتيجية الوطنية للتنمية
- إعداد رؤية الوزارة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة
- الفترة من (2026/2027 – 2029/2030)
- دعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل
- تعزيز مرونة وكفاءة سوق العمل
- خلق فرص عمل مستدامة ولائقة
- التكامل مع برنامج عمل الحكومة
محاور استراتيجية وزارة العمل
- إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل
- تعزيز كفاءة سوق العمل
- تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أولًا: التشغيل
- استهداف توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030
- خفض معدلات البطالة
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام
ثانيًا: بيئة عمل آمنة
- خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية
- تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت
ثالثًا: تنمية مهارات الشباب
- تنفيذ برامج تدريبية متخصصة
- مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل
- تعزيز جاهزية العمالة للعمل محليًا وخارجيًا
رابعًا: ريادة الأعمال
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تهيئة بيئة محفزة للمشروعات
- خلق فرص عمل جديدة
- دعم التنمية الاقتصادية
خامسًا: العمالة غير المنتظمة
- استمرار جهود حماية العمالة غير المنتظمة
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لها
كتبت – جهاد شعبان