وافقت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، والتي تركز بشكل أساسي على التوازن بين “الانضباط المالي” و”الحماية الاجتماعية”، وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:
-
إيرادات تاريخية: تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات عامة بقيمة 4 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 27.6%، مقابل مصروفات تبلغ 5.1 تريليون جنيه.
-
دعم المواطن: تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية (زيادة 12%) لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع وضع قطاعات الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق.
-
تحفيز الإنتاج: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والتصدير، مع ربط الحوافز بالنتائج الفعلية على أرض الواقع.
-
ضبط المديونية: تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% (نحو 1.2 تريليون جنيه)، لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
-
خفض العجز: الموازنة تهدف لتقليص العجز الكلي ليصل إلى 4.9%، وهو مؤشر يعكس الرغبة في تحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات مجدداً.
كتبت- سلمى الخولي