كتبت – مريم عابدين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين الوزارات المعنية لإنشاء منصة إلكترونية خاصة للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتنظيم عمليات الانتقال.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الطرد ليس حتميًا ضمن القانون الجديد، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى توافق بين المالك والمستأجر، وهو ما يُغني عن أي إجراءات للإخلاء. وأضاف: “في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات بديلة تُطرح مبكرًا قبل 7 سنوات من نهاية فترة المهلة المحددة”.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تشكيل لجان محايدة في كل محافظة لتقييم القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة، وتحديد الحد الأدنى للإيجارات وفقًا لطبيعة كل منطقة.
كما أشار إلى قرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستشمل تصنيف المناطق إلى “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي مواطن بدون مسكن، حيث توجد وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء، وستُمنح الأولوية في تخصيصها لأصحاب الإيجارات القديمة.
وختم الحمصاني بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإمكانيات الكافية لضمان سكن آمن وكريم لجميع المواطنين.