تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنشاء سوق رقمية متكاملة لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات، في خطوة تهدف إلى رقمنة نشاط التخصيم بالكامل، بحسب تصريحات وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، لصحيفة “الشرق”.
أبرز تفاصيل المشروع:
-
آلية عمل السوق الرقمية: سيسمح النظام الجديد لمصدري الفواتير من الموردين والمصنّعين بعرض فواتيرهم على المنصة، ما يمكّن شركات التخصيم من الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونياً.
-
تعريف التخصيم: نظام التمويل قصير الأجل يتيح للشركات بيع مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير المستحقة على العملاء، بخصم من قيمتها لشركات التخصيم التي تتولى تحصيل المستحقات لاحقاً.
-
السياق الرقمي الحالي: في فبراير الماضي، أطلقت مصر نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم يتيح للشركات الاستعلام عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت قد تم تمويلها مسبقاً، عبر الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لتقليل مخاطر ازدواجية التمويل.
-
تأثير السوق الجديدة على التمويلات: من المتوقع أن يسهم إطلاق السوق الرقمية في مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها قطاع التخصيم بنحو 3 مرات، من خلال تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف وإتاحة آليات تمويل أسرع. المستهدف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر.
-
أرقام سوق التخصيم: بلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، بنمو 79.8% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة مقابل 730 شركة في 2024.
-
ضوابط جديدة للفروع: تعمل الهيئة على إعداد ضوابط لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، لضمان توفر البنية التكنولوجية المناسبة، وإجراء عمليات المنح الائتماني عبر الشركة الأم، والتأكد من أن الفروع ليست مجرد نقاط خدمة مؤقتة.
-
صلاحيات الهيئة: تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتمنحها القوانين سلطة اتخاذ الإجراءات والجزاءات عند مخالفة القواعد، بما في ذلك الغرامات والإجراءات الإدارية.
-
عدد الشركات المرخصة: بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم 41 شركة بنهاية العام الماضي، من أبرزها: المصرية للتخصيم، درايف، كونتكت، المجموعة المالية للحلول التمويلية، وتوسع للتخصيم.
كتبت: جهاد شعبان