في خطوة تستهدف تعزيز حماية العملاء وترسيخ الثقة داخل منظومة التمويل غير المصرفي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وذلك وفقًا لحزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة الصادرة بالقرار رقم 278 لسنة 2025، الذي يضع إطارًا قانونيًا ومهنيًا واضحًا لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
أبرز النقاط:
هدف القرار:
-
حماية حقوق العملاء.
-
ترسيخ الثقة والانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي.
-
تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ومنع الممارسات غير المنظمة.
إنشاء سجل لشركات التحصيل:
-
إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية.
-
حظر التعامل مع أي جهات تحصيل غير مقيدة بالسجل.
-
قصر التعامل على الكيانات المؤهلة والخاضعة للرقابة.
تصريحات رئيس الهيئة:
-
الدكتور محمد فريد أكد أن السجل يمثل خطوة محورية لضمان سلامة السوق ومنع أي ممارسات قد تضر بحقوق المتعاملين.
بيانات السجل الإلزامية:
-
اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها.
-
عنوان المركز الرئيسي.
-
اسم العضو المنتدب أو المسؤول التنفيذي وممثلها القانوني.
-
بيانات التواصل.
شروط القيد بالسجل:
-
اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية.
-
أن يكون من أغراض الشركة تحصيل المستحقات المالية.
-
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله.
-
ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
استثناءات حقوق الملكية:
-
في حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، يشترط مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد.
-
في جميع الأحوال، لا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
اشتراطات إدارية وسلوكية:
-
تمتع المسؤول التنفيذي بحسن السمعة والسيرة.
-
حصول القائمين على التحصيل على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
-
عدم صدور أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال آخر 3 سنوات.
الرسوم:
-
سداد 25 ألف جنيه مقابل فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده.
إجراءات القيد:
-
تقديم طلب مرفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط.
-
نسخة محدثة من النظام الأساسي.
-
آخر قوائم مالية معتمدة وتقرير مراقب الحسابات.
-
العقود السابقة لتقديم خدمات التحصيل.
-
البت في الطلب خلال 30 يومًا كحد أقصى من استيفائه.
مدة القيد:
-
3 سنوات قابلة للتجديد.
-
تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء المدة.
التزامات شركات التحصيل:
-
الالتزام بالأمانة والنزاهة وبذل عناية الرجل الحريص.
-
عدم الإساءة للعملاء أو لشركات التمويل غير المصرفي.
-
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على عقودها.
-
قصر النشاط على تحصيل المستحقات فقط دون ممارسة أي أنشطة تمويلية.
ضوابط التحصيل المالي:
-
حظر إضافة أي مبالغ إلى حسابات شركات التحصيل.
-
التحصيل عبر وسائل الدفع غير النقدي أو ماكينات الدفع أو شيكات لصالح جهة التمويل.
-
حظر تحصيل النقد إلا في الحدود القانونية وبإيصالات معتمدة.
-
توريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.
السرية والإفصاح:
-
الحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء.
-
عدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها الهيئة أو القانون.
-
تقديم تقرير نصف سنوي للهيئة عن نتائج الأعمال.
التزامات شركات التمويل غير المصرفي:
-
إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين.
-
تحديد البيانات المحظور على العميل الإفصاح عنها.
-
النظر في شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
-
موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية مفصلة.
-
إخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات ترتكبها شركات التحصيل.
الجزاءات:
-
إنذار الشركات المخالفة.
-
الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة.
-
شطب القيد مؤقتًا أو نهائيًا وفق جسامة المخالفة.
توفيق الأوضاع:
-
إلزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
كتبت: جهاد شعبان