كتبت: جهاد شعبان
في استجابة سريعة لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة صرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي وقع صباح الجمعة الماضية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت الهيئة على التيسير الكامل في الإجراءات والتواصل المباشر مع الأسر المتضررة لإنهاء صرف التعويضات في أسرع وقت.
🔹 الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
-
التوجيه بصرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لكل حالة وفاة ناتجة عن الحادث.
-
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم أسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم في هذا الظرف الأليم.
-
توجيه خالص العزاء لأهالي الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.
🔹 مناشدة للأسر:
-
سرعة التوجه إلى المجمعة المصرية لتقديم طلبات صرف التعويضات.
-
التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم والتيسير لاستكمال المستندات المطلوبة.
🔹 أوضح الدكتور فريد أن:
-
وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
-
صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفى.
-
تعويض الإصابات يُحدد وفقًا لنسبة العجز التي يقرّها القومسيون الطبي.
🔹 المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي تعلن:
-
استعدادها الكامل للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين.
-
الرد على جميع الاستفسارات وإنهاء الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة.
-
البدء في الإجراءات فور استلام المستندات والانتهاء من التحقيقات والقيد القانوني من جانب النيابة العامة.
🔹 الهيئة العامة للرقابة المالية توضح أن:
-
صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية بصفتها الجهة المختصة بموجب القانون الجديد.
-
هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الهيئة.
-
تم تكليف مسئولي المجمعة بمتابعة الحادث لحظة بلحظة والتعاون الكامل مع الأهالي.
🔹 في إطار الوقاية من الحوادث، شددت المجمعة على أهمية:
-
الالتزام بقواعد السلامة المرورية.
-
القيادة بسرعة تتناسب مع الرؤية.
-
تجنب الانشغال أثناء القيادة.
-
ترك مسافات أمان كافية بين المركبات.
-
إجراء الصيانة الدورية للمركبة.
🔹 دعوة من المجمعة المصرية للأسر:
-
التوجه إلى أحد مقرات المجمعة المصرية.
-
أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني لتقديم المستندات وبدء إجراءات صرف التعويضات.
🔹 الرقابة المالية تؤكد أن:
-
دعم أسر المتضررين من الحوادث يأتي على رأس أولوياتها.
-
المنظومة التأمينية الجديدة تهدف لتحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.