كتبت: جهاد شعبان
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات هامة على القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تنظيم الإيجارات. التعديل الجديد يوضح كيفية سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا، أو الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو التي ستنتهي قريبًا دون أن يحق للمستأجر البقاء فيها.
نص التعديلات القانونية:
-
المادة الأولى: أضافت التعديلات مادة جديدة رقم “ثانية مكررًا” إلى القانون رقم 4 لسنة 1996. نصت هذه المادة على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر عند نهاية مدة العقد. في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بإصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الضرورة.
-
المادة الثانية: أكدت هذه المادة على أن هذا القانون يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما تم تحديد أن القانون سيُنفذ كجزء من التشريعات الوطنية.
موافقة قانونية وتاريخية:
صدر هذا القانون عن رئاسة الجمهورية في 4 أغسطس 2025، ويعد خطوة هامة في تنظيم سوق الإيجارات وتوضيح حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، مما يعزز الاستقرار القانوني في هذا القطاع.