تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة تضم 12 برنامجًا متطورًا في مصلحتي الضرائب والجمارك، في خطوة تهدف إلى تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين وتعزيز التحول الرقمي في الإدارة المالية للدولة، بالتعاون مع “إي. فاينانس” التي تعد ركيزة أساسية للبنية الرقمية المالية.
التفاصيل :
أولاً: أهداف البرامج الجديدة
-
البرامج تهدف إلى توسيع الشفافية، تسهيل الامتثال الضريبي، وتقديم خدمات أكثر سلاسة للمستثمرين والمواطنين.
-
تمثل المرحلة المقبلة نقلة نوعية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، مدفوعة بالاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية.
-
البرامج الجديدة تعزز استقرار البيئة الاقتصادية وتعميق الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ثانياً: دور إي. فاينانس
-
إي. فاينانس لعبت دورًا محوريًا في تطوير البنية الرقمية المالية، بما في ذلك التحصيل الإلكتروني، الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
-
المنظومات الرقمية توفر قاعدة بيانات ضخمة يمكن استثمارها بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مالية وضريبية أسرع وأكثر شفافية.
-
الشركة تعاونت مع قطاعات الدولة المختلفة لبناء أكبر شبكة دفع وتحصيل إلكتروني في المنطقة، مع خطط للتوسع محليًا ودوليًا.
ثالثاً: تصريحات المسؤولين
-
وزير المالية أحمد كجوك وصف المرحلة الجديدة بأنها فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل، مشددًا على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.
-
كجوك أشار إلى أن بعض الدول طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي للمالية العامة.
-
رئيس مجلس إدارة إي. فاينانس إبراهيم سرحان أكد أن كل الشبكات المالية الحكومية أصبحت مميكنة وتقدم خدمات أسرع وأسهل للمستثمرين والمواطنين.
رابعاً: أثر البرامج الجديدة
-
ستساعد البرامج على تبسيط الإجراءات، تسريع دورة العمل، وخفض التكلفة الزمنية على الممولين والمستوردين.
-
تهدف أيضًا إلى توحيد قواعد البيانات بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتحقيق متابعة لحظية للإيرادات والمصروفات.
كتبت: مريم عابدين