توقعت بحوث مجموعة إي إف جي هيرميس أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لمدة ستة أشهر، قبل استئناف دورة خفض الفائدة في الربع الرابع من 2026، في ظل تداعيات الصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
أبرز نقاط تقرير هيرميس:
-
توقعات الفائدة:
-
قبل اندلاع الأزمة، كانت التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
-
الآن تقلصت التوقعات إلى 200 نقطة أساس فقط نتيجة الضغوط الاقتصادية الجديدة.
-
-
التضخم:
-
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 15-16% بدءًا من مارس 2026.
-
زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة تضيف نحو نقطتين مئويتين إلى معدل التضخم.
-
من المرجح أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا بالنصف الثاني من 2026.
-
-
حساسية الحساب الجاري:
-
كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تكبد الميزان التجاري عجزًا إضافيًا بين 1 و1.5 مليار دولار.
-
-
الضغوط على الجنيه:
-
الجنيه تراجع بنحو 12% بين منتصف فبراير و9 مارس قبل أن يقلص خسائره إلى 10.4% بحلول 11 مارس.
-
البنك المركزي تحرك سريعًا لمواجهة تدفقات رأس المال الخارجة عبر سياسة مرونة سعر الصرف.
-
-
أسعار الوقود:
-
الحكومة رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30% في 10 مارس، أكبر معدل رفع منذ سنوات، لحماية الموازنة من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
-
-
مصادر الضغط على الاقتصاد المصري:
-
ثلاث قنوات رئيسية: الطاقة، السياحة، وإيرادات قناة السويس.
-
الطاقة هي الأكثر تأثرًا بسبب الاعتماد على واردات الغاز من إسرائيل بنسبة ~15% من الاستهلاك المحلي.
-
السياحة: التأثير محدود، إيرادات 2026 متوقعة عند 17 مليار دولار وقد تنخفض نحو مليار دولار في حال استمرار التوترات.
-
قناة السويس: استمرار ضعف الإيرادات قد يؤخر التعافي ويحد من خفض عجز الحساب الجاري.
-
-
سيناريو التصعيد:
-
استمرار الصراع قد يدفع الجنيه للتراجع لمستوى يتجاوز 53 جنيهًا للدولار.
-
الحكومة قد تضطر لرفع أسعار الوقود مرة أخرى، ما قد يؤدي إلى وقف خفض الفائدة أو حتى العودة لرفعها.
-
-
تداعيات على أسواق المال في المنطقة:
-
الأسواق تعرضت لضغوط مع اتجاه المستثمرين للحفاظ على السيولة وتقليل المخاطر.
-
السوق السعودية سجلت أداء أفضل نسبيًا، بينما تضررت الأسواق في الإمارات ومصر بشكل أكبر.
-
البورصة المصرية سجلت تراجعًا مزدوج الرقم بسبب التضخم وارتفاع أسعار النفط والمخاوف السياحية.
-
-
اقتصادات الخليج:
-
السعودية والإمارات قد تستفيدان من ارتفاع الأسعار.
-
قطر والكويت معرضتان للمخاطر إذا توقف الإنتاج بالكامل.
-
الاقتصاد غير النفطي قد يتأثر سلبًا بتراجع الاستهلاك والسياحة، ما يقلل نمو الناتج غير النفطي بنحو 0.8–1.5 نقطة مئوية.
-
-
القطاعات المرشحة للاستفادة:
-
شركات النفط والغاز، الشحن البحري، الأسمدة، والكيماويات في مصر والساحل الغربي للسعودية.
-
قطاعات مقاومة للصدمات: الرعاية الصحية، المرافق، الاتصالات، شركات التأمين.
-
-
القطاعات المتأثرة سلبًا أو مختلطة:
-
شركات الطيران: ارتفاع أسعار الوقود وقيود السفر.
-
البنوك: ارتفاع المخاطر وتباطؤ نمو الإقراض.
-
شركات الأغذية: ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
-
تجار التجزئة: قد يستفيدون من زيادة الطلب الاستهلاكي المؤقت.
-
كتبت: جهاد شعبان