أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار، منها 70% استثمارات أجنبية و30% محلية، بمشاركة مستثمرين من 28 دولة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي (2025 – 2026)، والتي تناولت مشروع المنطقة الاقتصادية تحت مظلة “مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير”.
أبرز النقاط:
-
نطاق العمل: يمتد على مساحة حوالي 455 كم²، ويضم أربع مناطق صناعية متكاملة: السخنة، القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد.
-
الموانئ: تشمل 6 موانئ بحرية تمثل ركيزة لوجستية محورية لدعم حركة التجارة والصناعة، وتعزيز موقع المنطقة كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
-
نجاح التجربة: يعتمد على مرونة خدمات “الشباك الواحد” للمستثمرين، وجاهزية البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وتحقيق التكامل المؤسسي والتشغيلي بين المناطق الصناعية والموانئ.
-
تطوير البنية التحتية: الهيئة تواصل تطوير واستكمال مشروعات الموانئ والمرافق استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار، ما عزز مكانة المنطقة ومنحها ثقة واسعة لدى مجتمعات المال والأعمال عالمياً.
-
القطاعات الصناعية الواعدة: تشمل المنسوجات، البطاريات الكهربائية، الإطارات، الحديد الزهر، تصنيع الأدوية ومواد البناء، وغيرها من الصناعات الحيوية.
-
الاستثمارات المستقبلية: تهدف الهيئة لجذب الاستثمارات في نحو 21 قطاعاً صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، مع توطين سلاسل القيمة الكاملة، خاصة في صناعات الطاقة الخضراء.
-
التحديات: تشمل الصناعات كثيفة الطاقة، ارتفاع تكلفة الوقود الأخضر، التردد العالمي في الالتزام بالطاقة الخضراء، وطبيعة الأرض في المناطق الشرقية.
-
الرؤية المستقبلية: تستهدف خلق نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة، زيادة قيمة الصادرات، والتركيز على الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كتبت: جهاد شعبان