أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن فرض رسوم تعويضية مبدئية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح من مصر، وذلك بعد تحقيقات بشأن حصول المنتجين على دعم حكومي، على أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من يناير 2026.
أهم تفاصيل القرار:
-
تم تحديد معدل الدعم الصافي المبدئي عند 29.51% على المنتجين والمصدرين المصريين.
-
يشمل القرار واردات حديد التسليح عن الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024.
-
القرار جاء على خلفية شكاوى تقدمت بها شركات أمريكية منتجة لحديد التسليح.
-
التحقيقات بدأت في يونيو 2025، ضمن حزمة أوسع من إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي أطلقت في منتصف 2025.
-
الهدف من هذه الإجراءات معالجة الضرر المادي للصناعة الأمريكية الناتج عن واردات يُشتبه في حصولها على دعم حكومي.
-
لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) ستصدر قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت الواردات المدعومة ألحقت ضررًا فعليًا بالصناعة المحلية.
-
وزارة التجارة الأمريكية ستصدر لاحقًا قراراتها النهائية بشأن الرسوم التعويضية، والتي قد تشمل فرض رسوم نهائية وتحصيل ودائع نقدية.
-
القرار يأتي ضمن سياق إجراءات سابقة على منتجات الصلب خلال مارس ويونيو 2025، واستهدفت دولًا من بينها مصر، الجزائر، وفيتنام.
-
مصر كانت أكبر مصدر لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
كتبت: جهاد شعبان