كتبت – سماء طارق
أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تطرد أي مستأجر متأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم المستحقين من خلال بدائل سكنية مناسبة وآليات رقمية لحصر الحالات الفعلية.
أبرز تصريحات الوزير والإجراءات الحكومية:
-
عدم الطرد: الدولة لن تُخلي أي مستأجر متضرر من تعديلات قانون الإيجار القديم.
-
منصة إلكترونية:
-
إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين المتأثرين بالقانون في جميع المحافظات.
-
تهدف إلى إنشاء ملف كامل لكل مستأجر لدراسة مدى استحقاقه للدعم.
-
التسجيل سيكون محدودًا بفترة زمنية محددة فور دخول القانون حيز التنفيذ.
-
-
صندوق دعم المستأجرين:
-
سيتم إنشاء صندوق مماثل لصندوق الإسكان الاجتماعي.
-
الهدف: دعم المستأجرين المتضررين وتوفير وحدات بديلة لهم.
-
-
شروط الاستحقاق للإسكان البديل:
-
ألا يمتلك المستأجر سكنًا آخر أو ممتلكات عقارية.
-
الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
-
من أصحاب المعاشات أو ذوي الهمم أو محدودي الدخل.
-
يتم التحقق من الشروط من خلال قواعد بيانات الجهات الحكومية.
-
-
وحدات بديلة:
-
الدولة ستوفر وحدات سكنية جديدة على أراضٍ فضاء تم حصرها بالتنسيق مع المحافظات.
-
الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للدراسات الاجتماعية والفحص.
-
-
إنجازات وزارة الإسكان:
-
تنفيذ أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 بالتعاون مع القطاع الخاص.
-
مشروعات الإسكان الاجتماعي منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
-
قانون الإيجار القديم – أبرز الملامح:
-
وافق عليه مجلس النواب نهائيًا يوم 30 يونيو 2025.
-
ينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره بالجريدة الرسمية.
-
يتضمن:
-
فترة انتقالية: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكن.
-
بعد انتهاء الفترة: المستأجر مُلزم بإخلاء الوحدة وردّها للمالك.
-
إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية.
-
تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني (حرية التعاقد).
-