يخطط بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي في البلاد، لتأسيس صندوق استثمار في الأصول السياحية بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه (ما يعادل 98.5 مليون دولار)، على أن يتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لما صرح به مسؤول في البنك لـ “الشرق”.
التركيز على الأصول السياحية وحصص الشركات العاملة في القطاع
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ما زالت غير علنية، إلى أن الصندوق سيستهدف الاستثمار في الأصول السياحية إلى جانب الاستحواذ على حصص في شركات تعمل في القطاع.
وأضاف: “نخطط لتقديم ملف التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر”.
تعزيز قطاع السياحة وسط تحديات اقتصادية
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتعزيز قطاعي السياحة والصناعة بهدف جذب العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بسبب الديون المرتفعة، ولتفادي تكرار أزمة شُح الدولار التي شهدتها العام الماضي.
ارتفاع أعداد السياح والتوجهات المستقبلية
الخطوة تتزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصلوا إلى 3.9 مليون سائح.
كما تتطلع الحكومة المصرية إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، والذي يُعتبر حدثًا هامًا لتعزيز قطاع السياحة، الذي تأثر بشدة خلال السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
أهداف الحكومة المصرية 2030
تستهدف الحكومة المصرية مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، كما تأمل في زيادة إيرادات القطاع إلى 24 مليار دولار، مقارنة بنحو 15 مليار دولار حاليًا.
ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم الدولة بناء أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال أقل من أربع سنوات، لتضاف إلى الغرف الحالية التي يبلغ عددها حوالي 230 ألف غرفة.