تباين في الآراء حول مشروع قانون الإيجار القديم

كتبت- حفصة مدحت

شهد برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON حوارًا ساخنًا بين ممثلي الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي من المنتظر أن يناقشه البرلمان بدءًا من الغد.

تباين في الآراء حول مشروع قانون الإيجار القديم

رئيس اتحاد المستأجرين: القانون يجور على حقوقنا

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مشروع القانون الحالي يحمل ظلماً كبيراً للمستأجرين، موضحًا:

• [المستأجرون يمتلكون حقوقاً دستورية ومراكز قانونية لا يمكن إهدارها.

• مشروع القانون المقترح يصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

• الاعتراض على الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات؛ لأنها تمس الامتداد القانوني المعمول به.

• رفض القيمة الإيجارية المقترحة:

  • “1000 جنيه في المدن و500 في القرى مبالغ فيها”.

  • “بعض القرى لا يوجد بها نظام إيجار قديم أصلاً”.

رد جمعية الملاك: التشريع حق دستوري للبرلمان

من جانبه، رد أشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بمداخلة عبر تطبيق “زووم”، مشيرًا إلى:

• البرلمان يملك الحق الكامل في تعديل أو إلغاء القوانين.

• المحكمة الدستورية لم تُحصن الامتداد أو القيمة الإيجارية من التعديل.

• قانون الإيجار القديم قائم على عنصرين أساسيين:

  1. الامتداد التلقائي للعقد.

  2. القيمة الإيجارية المنخفضة.

• هذه العناصر يمكن للبرلمان معالجتها بما يتوافق مع الأحكام القضائية.

السكري: حكم المحكمة يدعم تعديل القانون

أوضح السكري أن:

• حكم المحكمة الدستورية الصادر في 9 نوفمبر 2024 أكد أن الامتداد والقيمة الإيجارية ليسا محصنين ضد التعديل.

• حتى الحكم الصادر عام 2002 جاء في مصلحة الملاك، حين تم تقليص الامتداد من الدرجة الرابعة إلى الأولى.

• البرلمان هو صاحب السلطة الأصلية في التشريع، والقضاء لا يتدخل في ذلك.

الجعار: لا نرفض التعديل.. نرفض مخالفة الدستور

اختتم شريف الجعار مداخلته بتأكيده على:

• احترامه الكامل للبرلمان ودوره في التشريع.

• المستأجرون لا يعارضون إصدار قانون جديد.

• ولكن يشترط أن يكون القانون متماشيًا مع أحكام المحكمة الدستورية، لا يتصادم معها.