أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت التحويلات نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 66.2% مقارنةً بـ 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024.
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
-
زيادة ملحوظة في التحويلات السنوية: سجلت التحويلات نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، وهو ما يعكس نموًا قويًا بنسبة 66.2% مقارنةً بالعام السابق.
-
أعلى مستوى تحويلي في الربع الأخير: ارتفعت التحويلات في الربع الأخير (أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار مقارنة بـ 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
-
تحويلات شهرية قياسية في يونيو: حققت التحويلات في يونيو 2025 أعلى مستوى شهري تاريخي، حيث سجلت 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في يونيو 2024.
-
دور التحويلات في الاقتصاد المصري: تشير هذه النتائج إلى دور كبير للتحويلات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي، حيث تساهم بشكل كبير في تغطية الاحتياجات النقدية وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
-
دعم من السياسات الاقتصادية: الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح السياسات الحكومية والبنك المركزي في توفير بيئة مناسبة للمصريين العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم بطرق آمنة وموثوقة.
حول البنك المركزي المصري:
-
التأسيس: تأسس البنك المركزي المصري بموجب القانون رقم 250 لسنة 1960، ويعمل حاليًا وفقًا لـ القانون رقم 194 لسنة 2020.
-
الكيان المستقل: يعد البنك المركزي كيانًا مستقلًا تابعًا مباشرةً إلى رئيس الجمهورية.
-
إصدار العملة المحلية: من مهام البنك إصدار الجنيه المصري بكافة فئاته.
-
صياغة السياسة النقدية: المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة.
-
استقرار العملة المحلية: يهدف إلى المحافظة على استقرار الجنيه المصري وحماية قيمته.
-
إدارة الاحتياطي: يتولى إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
-
الرقابة على البنوك: مسؤول عن رقابة وتنظيم عمل البنوك في مصر لضمان استقرار القطاع المصرفي.
-
إدارة ديون الحكومة: يشرف على إدارة ديون الحكومة وتقديم المشورة المالية للدولة.
-
السيطرة على معدل التضخم: يسعى للحد من معدل التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الاقتصاد المصري.
كتبت:جهاد شعبان