كتبت – غادة اسبتان
في ظل اتجاه الدولة المصرية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت الحكومة عن دعم مباشر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بتأكيد من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استعداد الدولة لضمان شراء حصة من إنتاج أي مصنع لمدة 5 سنوات.
هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مدى جاهزية السوق المصري لاستيعاب هذا التحول، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وأسعار السيارات الجديدة.
أبرز النقاط:
التوسع في البنية التحتية:
تم تركيب نحو 2000 وحدة شحن كهربائي في أنحاء الجمهورية.
تعمل 6 شركات محلية في مجال إنشاء محطات الشحن.
نمو متزايد في الإقبال:
في 2021، تم ترخيص 150 سيارة كهربائية فقط.
ارتفع العدد إلى نحو 500 سيارة في عام 2025.
التحديات:
التحدي الرئيسي يكمن في طول مدة الشحن الكامل للسيارات.
الحاجة لتكنولوجيا شحن سريع يقلل زمن الشحن إلى 7 دقائق.
مزايا اقتصادية وتشغيلية:
تكلفة شحن السيارة تبلغ نحو 80 جنيهًا وتغطي مسافة 300 كيلومتر.
السيارات الكهربائية أقل كلفة في الصيانة، ولا تحتاج إلى زيارات دورية مثل سيارات الوقود.
دعم الصناعات المحلية:
خبراء يطالبون بتوطين صناعة البطاريات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
توطين الصناعة يساهم في خفض أسعار السيارات وزيادة انتشارها.
أثر بيئي إيجابي:
خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.
تقليل التلوث السمعي والبصري في المدن.
رؤية اقتصادية:
توفير كبير في فاتورة استيراد المشتقات البترولية.
دعم الاستدامة البيئية وتنمية قطاع النقل الذكي.
مطالب للتمويل:
دعوات لتوفير قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة لدعم شراء السيارات الكهربائية.