دخل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر المكالمات الترويجية غير المرخصة حيز التنفيذ العملي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في خطوة تستهدف حماية خصوصية المواطنين ووضع ضوابط قانونية صارمة لهذا النشاط.
وأكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، أن القرار يأتي استكمالاً للقواعد التنظيمية التي أُعلنت منذ أكثر من عام، حيث مُنحت الشركات والأفراد مهلة شهر كامل لتوفيق أوضاعهم عبر التسجيل الرسمي لدى شركات المحمول، لضمان استمرار أنشطتهم الترويجية بشكل قانوني.
وأشار إلى أن الجهاز نجح حتى الآن في تسجيل أكثر من مليون خط بشكل رسمي، وهو ما يمثل نحو 90% من السوق المستهدف، فيما لا يزال 10% من المستخدمين لم يلتزموا بعد بالقواعد.
وأوضح إبراهيم أن العقوبات الجديدة تجاه المخالفين ستكون أكثر صرامة، إذ لن يقتصر الأمر على قطع الخدمة عن الخط المستخدم، بل سيمتد إلى حظر تشغيل الهاتف المحمول ذاته، بحيث لا يمكن استخدامه مستقبلاً في إجراء أي مكالمات ترويجية مخالفة.
كما شدد على أن المخالفات المتكررة تُعد جريمة يُعاقب عليها قانون الاتصالات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الجهاز أحال بالفعل عدداً من الشركات – خاصة العاملة في القطاع العقاري – إلى النيابة العامة بسبب انتهاك القواعد.
ودعا رئيس قطاع التفاعل المجتمعي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكالمات ترويجية مزعجة عبر الخط الساخن 155 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، مؤكداً أن هناك حلولاً فورية للشكاوى بما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدمين والتصدي لأي استخدام غير مشروع لبيانات الاتصال.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في إطار تعزيز الثقة بين المواطن ومقدمي خدمات الاتصالات، كما يرسخ لمناخ أكثر انضباطاً في أنشطة التسويق المباشر، ويمنع ظاهرة الإزعاج التي اشتكى منها ملايين المستخدمين خلال السنوات الماضية.