عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة مجموعة من الملفات الهامة التي تخص تطوير الصناعة الوطنية وضمان استقرار السوق المحلي.
وجاءت أبرز مخرجات الاجتماع على النحو التالي:
-
الالتزام بحصص إنتاج الأسمدة: شدد الوزير على ضرورة التزام جميع شركات تصنيع الأسمدة بالكميات الموردة لوزارة الزراعة، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير، وفقاً للبروتوكول الموقع مع كل شركة.
-
توريد الغاز للمصانع: أكدت الحكومة التزامها بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمراقبة الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو رفع أسعار غير مبرر.
-
دعم صناعة الأتوبيسات المحلية: شهدت مصر طفرة في إنتاج الأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء، حيث تلبي الشركات المحلية مثل النصر للسيارات وMCV احتياجات السوق المحلي وتصدر أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية.
-
آليات حماية الصناعة الوطنية: كلف الوزير بإعداد دراسة لوضع آليات حماية للأتوبيسات المصنعة محلياً، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، في ظل تفاوت الرسوم الجمركية بين الأتوبيسات المستوردة والمكونات المحلية.
-
مكافحة التهريب وحماية الصناعات المتضررة: تم التأكيد على ضرورة وضع آليات صارمة لمكافحة تهريب أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، عبر تشديد إجراءات الفحص والجمارك، لضمان حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة.
-
ضمان جودة المنتجات المستوردة: شدد الاجتماع على الدور المحوري للهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، حمايةً للمستهلك ودعماً لتنافسية المنتج المحلي.
واختتم الفريق كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة الملفات الصناعية الحيوية بشكل دوري، تحقيقاً لأهداف الدولة في تعزيز التنمية الصناعية ودعم الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
كتبت:جهاد شعبان