عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ثلاث جلسات حوارية متعاقبة مع كبار المستثمرين العالميين، نظمّتها مؤسسات “جي. بي. مورجان”، و”مورجان ستانلي”، و”جولدن مان ساكس”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير مستجدات الأداء الاقتصادي والمالي لمصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المعلنة وتحقيق نتائج متوافقة مع المستهدفات، وسط تجاوب قوي من القطاع الخاص.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الوزير خلال الجلسات:
أبرز تصريحات وزير المالية:
-
التنفيذ الكامل للوعود: “ما وعدنا به نفذناه.. ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي”.
-
إصلاحات فعالة: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وتجاوب سريع من القطاع الخاص، الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
-
دمج المراجعتين: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يتيح قياس الأداء الاقتصادي والمالي استنادًا للنتائج الفعلية للعام المالي المنقضي.
-
تسهيلات ضريبية: السياسات الضريبية سهلت بيئة الأعمال، وأسهمت في بناء ثقة وشراكة مع القطاع الخاص، وجذبت ممولين جدد طواعية.
-
برامج موجهة: تبني سياسات أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
-
خطط الطروحات: الحكومة تستهدف تنفيذ من 3 إلى 4 طروحات سنويًا، تشمل قطاعات مثل:
-
الخدمات المالية
-
التأمين
-
إدارة المطارات
-
اللوجستيات
-
الطاقة المتجددة
-
-
خفض الدين العام:
-
توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية.
-
تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
-
-
استراتيجية الدين:
-
إعلان استراتيجية جديدة لإدارة دين أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل.
-
مستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75٪ خلال 3 سنوات.
-
إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات.
-
خفض أعباء خدمة الدين إلى 7٪ من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.
-
-
تمويلات واستثمارات:
-
العمل على زيادة التمويلات الميسرة.
-
مبادلة جزء من الديون باستثمارات، تكرارًا لتجربة “رأس الحكمة”.
-
تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات مباشرة، للمساهمة في خفض الدين العام بشكل ملموس.
-
كتبت:جهاد شعبان
