كتبت – سماء طارق
تجري الهيئة العامة للرقابة المالية مباحثات مع وزارة المالية لبحث تخفيض الضرائب المفروضة على عائد وثائق صناديق الاستثمار، في إطار جهود تعزيز الشمول الاستثماري وتنشيط السوق. وتضمنت المذكرة المقدّمة من “الرقابة المالية” مقترحات لتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الشركات على القيد بالبورصة.
أبرز المقترحات والإجراءات المرتقبة:
-
خفض الضرائب على عوائد الوثائق:
-
المقترح يشمل خفضًا يتراوح بين 40% و50% من الضريبة الحالية.
-
حاليًا تُفرض ضريبة بنسبة 5% على الأفراد و15% على المؤسسات بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.
-
-
إعفاءات ضريبية محتملة:
-
تدرس وزارة المالية إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب المباشرة.
-
مع الإبقاء على فرض الضرائب على حملة الوثائق فقط، عند تحقيق أرباح فعلية.
-
-
حوافز للطروحات الجديدة:
-
تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة ضمن إطار زمني تحدده “المالية”.
-
-
التأثير المتوقع:
-
التعديلات تهدف إلى تحفيز التداول ورفع أحجام التعاملات.
-
جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
-
-
النظام الضريبي الحالي لصناديق الاستثمار:
-
لن يشهد تعديلات في الوقت الراهن.
-
يشمل:
-
صناديق الاستثمار العقاري
-
صناديق أدوات الدين
-
صناديق رأس المال المخاطر
-
الصناديق الخيرية
-
الصناديق المتنوعة
-
-
-
إجراءات تشريعية:
-
من المتوقع الاتفاق على الصيغة النهائية للمقترحات خلال أيام.
-
ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.
-
-
تعديل مرتقب في ضرائب البورصة:
-
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة موحدة.
-
توحيد النسبة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
-
تحديد حد أقصى للضريبة عند 1.3 في الألف بدلًا من النسب الحالية (0.5 ‰ للمحليين، 1 ‰ للأجانب).
-