كتبت: جهاد شعبان
حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من أن مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، يواجه عددًا من الإشكاليات الدستورية والعملية قد تحول دون إقراره في البرلمان، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية يخل بمبدأ المساواة وقد يعوق مناخ الاستثمار في قطاع الصحة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الاستثمار في الرعاية الصحية”، الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، حيث أبدى تحفظاته على عدد من بنود القانون ومضمونه العام، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيه قبل مناقشته برلمانيًا.
أبرز تصريحات د. أشرف حاتم:
-
الإشكاليات الدستورية:
-
القانون يحمل عنوان “المنشآت الصحية الخاصة” فقط، رغم احتوائه على اشتراطات عامة تطبق على جميع أنواع المنشآت.
-
هذا التناقض يمثل خرقًا لمبدأ المساواة، ويجعل المشروع عرضة للطعن بعدم الدستورية.
-
-
صعوبة المناقشة في الدورة الحالية:
-
من المستبعد أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة المشروع خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد.
-
-
الموقف المتوقع داخل البرلمان:
-
في حال وصول مشروع القانون بصيغته الحالية إلى البرلمان، ستتقدم لجنة الصحة بطلب لحذف كلمة “الخاصة” من النص لضمان شموليته وعدالته.
-
-
مخاوف تتعلق بالاستثمار:
-
الصيغة الحالية قد تخلق حالة من الغموض القانوني تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.
-
خلفية عن مشروع القانون:
-
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في فبراير الماضي.
-
يهدف المشروع إلى:
-
تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة.
-
توحيد جهة إصدار التراخيص والرقابة.
-
فصل الإدارة عن الملكية.
-
السماح بإنشاء المنشآت من قِبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
-
اشتراط تعيين مدير فني من الأطباء المرخص لهم، باستثناء العيادات.
-
السماح بإنشاء فروع لمستشفيات أجنبية داخل مصر، تحت رقابة الدولة.
-