أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، مع العمل على توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة الدولة للتحول نحو اقتصاد صناعي مستدام.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضح ما يلي:
الاستراتيجية الصناعية الشاملة:
-
-
وضعت الحكومة خطة متكاملة لتنمية القطاع الصناعي تقوم على دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
-
تتضمن الاستراتيجية إطلاق 28 صناعة واعدة، تشمل الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والمنسوجات، وصناعة السيارات.
-
أسس اختيار الصناعات المستهدفة:
-
-
توافر الخامات الأولية محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
-
اتساع السوقين المحلي والعالمي لمنتجات هذه الصناعات.
-
كثافة العمالة بما يتيح فرص تشغيل واسعة.
-
انخفاض استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
-
توافر الخبرات الوطنية القادرة على دعم التطوير والإنتاج.
-
وأشار الوزير إلى أن صناعة المنسوجات تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية قوية فيها.
-
المبادرات التمويلية لدعم الصناعة:
-
-
خلال العامين الماضيين، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لدعم القطاعات الإنتاجية.
-
تجاوزت قيمة هذه المبادرات 270 مليار جنيه.
-
أسهمت في تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر ورفع معدلات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
-
أدت إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
-
كتبت مريم عابدين