أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات اجتماعية جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرار اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع تطبيق زيادة متدرجة لبقية الفئات الوظيفية.
تعزيز القدرة الشرائية وزيادات استثنائية
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين دخول العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية لمواجهة معدلات التضخم الحالية. كما كشف مدبولي عن تخصيص زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة.
بشائر في قطاعي البترول والغاز
وفي سياق متصل، زف رئيس الوزراء أخباراً إيجابية تتعلق بقطاع الطاقة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في قطاعي البترول والغاز. وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ستسهم بقوة في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يعكس ثقة الشركات العالمية في استقرار ومستقبل الاقتصاد المصري.
تحذيرات من تدمير منشآت الطاقة
وعلى جانب آخر، وجه مدبولي تحذيراً شديد اللهجة من مغبة المساس بمنشآت الطاقة نتيجة الصراعات الإقليمية الجارية، مؤكداً أن تدمير هذه المرافق يمثل خطراً طويل الأمد، حيث قد تستغرق إعادة تأهيلها سنوات للعودة بكامل طاقتها، وهو ما ينعكس سلباً على كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بإمدادات الطاقة.
التزام حكومي تجاه الشركاء الدوليين
ولفت رئيس الوزراء إلى أن رؤساء الشركات العالمية المشاركة في مؤتمر مصر للطاقة أعربوا عن ثقتهم الكاملة في بيئة الاستثمار بمصر، مشيداً بالتزام الحكومة المصرية بسداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المحددة، مما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.
كتبت- سلمى الخولي