قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مبادرات دعم الصادرات ساهمت فى زيادة صادرات مصر غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة صادرات مصر لمختلف الأسواق العالمية، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصرى وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
كما تم التطرق، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالى ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة التى يتم تطبيقها.
وتم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة فى شكل دعم فنى وتقنى بالتكامل مع الدعم النقدى المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
وفى ختام الاجتماع، أكد مدبولى على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.