شهدت الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال سبتمبر 2025، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس تحسنًا اقتصاديًا مهمًا. ويرتبط هذا الارتفاع بتوقعات إيجابية لوكالات التصنيف، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الخارجية.
-
بلغ صافي الاحتياطيات الدولية في سبتمبر 2025 نحو 49.5 مليار دولار، مقارنة بـ 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار.
-
توقعت وكالة فيتش في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية في مصر 50 مليار دولار بنهاية عام 2025.
-
تُسهم هذه الزيادة في استمرار تحسن الوضع الخارجي لمصر وتقلص عجز الحساب الجاري.
-
العوامل الداعمة تشمل النمو القوي للصادرات، تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انتعاش قطاع السياحة، وتعافي عائدات قناة السويس.
الاقتصاد المصري وتطوره عبر العصور
الاقتصاد المصري كان مركزياً بشدة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر (1954-1970)، مع تركيز على سياسة استبدال الواردات والتأميم.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 – حتى الآن)، يعتمد الاقتصاد على رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
مصر هي ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة 42 عالميًا عام 2023.
الإصلاحات الهيكلية منذ بداية الألفية الجديدة:
تم تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وضريبية وخصخصة وتشريعات أعمال جديدة لتعزيز توجه الاقتصاد نحو السوق.
هذه الإصلاحات ساعدت على زيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مع تعافي الاقتصاد، بدأت معدلات البطالة والفقر في الانخفاض بشكل ملحوظ.
تتمتع مصر بالاستقرار السياسي وقربها من أوروبا يعزز الصادرات وجذب المستثمرين.
مراحل التطور الاقتصادي في مصر:
الجمهورية الأولى (1952-2012):
1952-1960:
تنفيذ سياسات تأميم واسعة تشمل البنوك والشركات الكبرى.
إنشاء شركات حكومية مثل شركة الحديد والصلب المصرية (1954).
تأميم قناة السويس (1956).
بدء خطط التنمية الصناعية والزراعية مثل السد العالي.
1967-1973:
فرض ضرائب جديدة لتمويل الإنفاق العام خلال الصراع العربي الإسرائيلي.
زيادة معدلات التضخم والاعتماد على التمويل الخارجي (قروض ومنح).
تطبيق سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية.
الانفتاح الاقتصادي (1974-1981):
تطبيق خطط سنوية للاستثمار ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.
ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 9.8%، لكنه كان مركزًا على القطاعات الخدمية.
1982-1990:
مواصلة الانفتاح الاقتصادي وتقليص دور القطاع العام تدريجياً لصالح القطاع الخاص.
1991-2002:
رغم الأحداث الإرهابية، استمر الاستقرار النسبي للنمو.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
تنفيذ مشاريع تنموية كبرى وإنشاء مدن جديدة.
كتبت:جهاد شعبان