أعلن صندوق النقد الدولي عن وجود بعثة فنية حالياً في مصر لإجراء مراجعات شاملة لبرنامجي التمويل والإصلاح الاقتصادي، وهي الخطوة التي قد تُسفر عن صرف نحو 1.6 مليار دولار للدولة المصرية.
الصندوق لم يكتفِ بالدعم المالي، بل أشاد بكفاءة الحكومة في امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراعات الإقليمية، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات أزمة الطاقة على أسعار الأسمدة والأمن الغذائي العالمي.
أبرز نقاط تقرير صندوق النقد:
-
دعم مالي مرتقب: بعثة فنية تبحث صرف 1.6 مليار دولار فور التوصل لاتفاق نهائي بشأن المراجعات الجديدة.
-
إشادة حكومية: تثمين الإجراءات المصرية “الاستباقية” لاحتواء تداعيات الحرب وامتصاص الضغوط المالية.
-
ملف الأسمدة: الصندوق يراقب عن كثب تأثر أسعار الأسمدة عالمياً بأزمة الطاقة، محذراً من انعكاس ذلك على أسعار الغذاء في الأشهر المقبلة.
-
استراتيجية المواجهة: الإشادة بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة صدمات التضخم الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
كتبت- سلمى الخولي