النهارده الإثنين 1 سبتمبر 2025 بدأ العمل رسميًا بقانون الإيجار القديم بعد ما صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي. وبتُطبّق بنوده مع استحقاق الأجرة الشهرية الحالية، في خطوة تاريخية لحسم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنين من الجدل.
أبرز ما جاء في القانون
-
عقود الوحدات السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد 7 سنوات من النهارده.
-
عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب تنتهي بعد 5 سنوات.
-
المدد الانتقالية الهدف منها منح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بدون صدام مباشر مع الملاك.
الزيادات في القيمة الإيجارية
-
في البداية، المستأجر بيسدد 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 شهور لحد ما تخلص لجان الحصر والتصنيف.
-
بعد التصنيف، الزيادات كالتالي:
-
20 ضعفًا للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
-
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
-
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا).
-
5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية 15%.
-
مصير العقود بعد 1996
-
العقود المبرمة بعد 1996 مش داخلة في القانون الجديد.
-
تفضل خاضعة لنظام الإيجار الجديد اللي بيقوم على المدة المتفق عليها وقيمة الأجرة بين الطرفين.
-
العقود طويلة المدة زي “59 سنة” تفضل سارية لحد انتهاء مدتها.
شروط الإخلاء
المستأجر ملزم يسيب العين المؤجرة في نهاية المدة القانونية، أو في حالتين:
-
لو سبها مقفولة أكتر من سنة من غير مبرر.
-
لو امتلك وحدة تانية صالحة لنفس الغرض.
ولو امتنع، المالك من حقه يلجأ للقضاء بطلب طرد مباشر مع التعويض.
أولوية الحصول على وحدات بديلة
-
المستأجر ليه أولوية إنه ياخد وحدة بديلة (سكنية أو تجارية) إيجار أو تمليك من وحدات الدولة.
-
لازم يقدم طلب رسمي ومعاه تعهد إخلاء وتسليم الوحدة القديمة وقت التخصيص.
-
الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وأسرته.
إلغاء القوانين القديمة
-
بعد 7 سنين من النهارده، تتلغي القوانين القديمة 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997.
-
وبكده يكون القانون الجديد هو المرجعية الوحيدة لعقود الإيجار القديمة.
كتبت: مريم عابدين