أعلن وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستصدر القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا استمرار جلسات التشاور الاجتماعي تمهيدًا لإقرارها رسميًا.
أبرز التفاصيل:
-
القرارات التنفيذية تشمل 87 قرارًا مكملًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
-
منها: 15 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء.
-
68 قرارًا لوزير العمل.
-
3 قرارات لوزير العدل.
-
قرار واحد لوزير الصحة.
-
-
وزارة العدل أصدرت بالفعل القرارين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، والمتعلقين بـ:
-
إنشاء 38 محكمة عمالية.
-
إطلاق مكاتب لتقديم مساعدة قانونية مجانية للعمال.
-
-
المحاكم العمالية المتخصصة ستبدأ عملها أول أكتوبر المقبل، على أن تفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
-
وزير العمل أكد أن المحاكم ستضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، وتسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، إضافة إلى إرساء العدالة الناجزة للجميع.
قانون العمل الجديد.. حماية أكبر وحقوق موسعة للعمال
-
إلغاء استمارة 6 نهائيًا: لا فصل للعامل إلا بحكم قضائي.
-
عقود غير محددة المدة كقاعدة عامة، مع تنظيم العقود المؤقتة.
-
حقوق المرأة: مساواة مع موظفات الدولة + زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر قابلة للتكرار.
-
العمالة غير المنتظمة: إدماجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.
-
الإجازات:
▪︎ 15 يومًا بالسنة الأولى.
▪︎ 21 يومًا بالثانية.
▪︎ 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
▪︎ 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولهم.
▪︎ إجازة أبوة ليوم واحد مدفوع الأجر (3 مرات كحد أقصى). -
صلاحيات مفتشي العمل: منحهم الضبطية القضائية للتفتيش المفاجئ.
-
منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمال ومراقبة التعاقدات.
-
توثيق العقود في 4 نسخ رسمية (وزارة العمل – التأمينات – صاحب العمل – العامل).
-
مكافأة نهاية الخدمة محسّنة تُصرف عند بلوغ المعاش كتعويض عادل.
-
كتبت:جهاد شعبان