أزمة داخل كارجاس بسبب الإكراميات ونظام كسر القرش

كتبت – سماء طارق

أزمة داخل كارجاس بسبب الإكراميات ونظام كسر القرش، حيث أثار نظام توزيع “الإكراميات” واستقطاع مبالغ تحت بند “كسر القرش” في شركة كارجاس جدلًا واسعًا بين إدارة الشركة والعاملين.

وذلك عقب نشر شكاوى من عدد من العمال يتهمون فيها الإدارة بعدم الالتزام بوعودها بشأن تحسين الأوضاع المالية.

أزمة داخل كارجاس بسبب الإكراميات ونظام كسر القرش

وفيما يلي أبرز التفاصيل حول الأزمة:

رد الشركة على شكاوى العمال:

• أكدت كارجاس أن الإكراميات ليست حقًا مباشرًا للعاملين، بل تدخل ضمن نظام داخلي لإعادة التوزيع بين الموظفين، خاصة بين محطات التموين وورش تحويل السيارات، لتحقيق توازن في الدخول.

• أوضحت أن بعض العمال يتبعون إداريًا لشركة “بترومنت”، وبالتالي فإن كارجاس ليست مسؤولة عن صرف رواتبهم، وتكتفي فقط بتقديم الدعم والرعاية.

• رفضت الشركة الكشف عن القيمة الحقيقية للمبالغ المحصّلة تحت بند “كسر القرش”.

تفاصيل الشكاوى العمالية:

• بحسب الشكاوى، فإن الإدارة السابقة رفعت مبلغ “كسر القرش” من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، مقابل وعود بمنح ومكافآت موسمية تم تنفيذها في حينه.ينينن

• مع تولي الإدارة الجديدة، ارتفع المبلغ إلى 100 جنيه، مقابل وعود بمضاعفة المكافآت وتحسين الوضع المالي، وهو ما لم يتحقق وفقًا للعمال.

• أكد العاملون أن رواتبهم تُصرف مباشرة من كارجاس، وليس من بترومنت، ما ينفي تبعيتهم الإدارية أو المالية للشركة الأخرى.

• أحد العمال قال: “اللي بيقولوه مش حقيقي، المرتب بييجي من كارجاس، وبترومنت اسم بس بيستخدموه عشان يتهربوا من المسؤولية”.

نظام “كسر القرش” والاتهامات بالإجبار:

• العمال يحصلون على “الإكرامية” من الأموال المحصلة، بينما الشركة تحتفظ بجزء منها تحت مسمى “كسر القرش”.

• يُقال إن الهدف من ذلك دعم رواتب العاملين الضعيفة، لكن العمال وصفوا الأمر بأنه استقطاع إجباري بدون شفافية.

تهديدات وصمت نقابي:

• قال عدد من العاملين إنهم تعرضوا لتهديدات مباشرة من الإدارة بعد محاولات للاعتراض، مؤكدين سماعهم لعبارات مثل: “اللي هيتكلم هيمشي، قديم أو جديد”.

• حاول العمال التواصل مع رئيس نقابة العاملين بشركات البترول، لكن الرد جاء صادمًا حسب وصفهم: “اللي مش عاجبه يمشي”.

أرقام بالملايين تحت بند “كسر القرش”:

• بيانات الشركة تشير إلى تحقيق مبيعات بلغت 514 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2024.

• مع فرض 100 جنيه على كل ألف متر مكعب، فإن إجمالي المبلغ المحصل من “كسر القرش” يصل إلى نحو 51.4 مليون جنيه سنويًا، بحسب تقديرات العمال.

مطالب العمال:

• وقف نظام الاستقطاع الإجباري أو تحسين الأوضاع المالية بما يحقق العدالة والشفافية.

• فتح تحقيق رسمي في ممارسات الإدارة، العقود المبرمة، وآليات صرف الإكراميات والمبالغ المستقطعة.